تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا تحت الفصل السابع يقضي بتجفيف الموارد المالية لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، ويستهدف تجارة النفط غير المشروعة وتهريب الآثار، وكذلك الفديات المالية التي تدفع لتحرير المختطفين.
ويلزم القرار -الذي أعدته روسيا- الدول الأعضاء بالامتناع عن إبرام صفقات مباشرة أو غير مباشرة مع التنظيمين أو من يتعامل معهما، كما يطالبها بالإبلاغ عن الحالات التي يتم فيها ضبط شحنات نفط مهربة.
ويشدد القرار إجراءات منع تهريب الآثار السورية والاتجار بها، كما يؤكد على ضرورة تنفيذ قرار سابق من المجلس يحظر على الدول دفع فديات مالية لتحرير الرهائن.
وقال السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن المجلس اتخذ خطوة أخرى مهمة للغاية تتعلق بتجفيف مصادر تمويل "الإرهابيين".
وبحسب خبراء فإن تنظيم الدولة يكسب قرابة مليون دولار يوميا عبر بيع النفط لوسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد التنظيم، وأيضا بسبب تراجع أسعار النفط.
ويأتي قرار مجلس الأمن في إطار ضغوط متزايدة على تنظيم الدولة بعد سيطرته على أجزاء واسعة من سوريا والعراق وإعلانه الخلافة فيها.
ويقول مسؤولون أميركيون إن التنظيم خسر السيطرة على أراض بسبب غارات التحالف الدولي، كما أن عائداته النفطية في تراجع، وسط استعدادات لهجوم بري واسع ضده في العراق.
