دانت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، قيام قوات إسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى "التوقف عن استفزازاتها" و"منع الاعتداءات على الأماكن المقدسة".
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في تصريحات صحفية: "إن الحكومة الاردنية تدين اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الاقصى المبارك ومحاصرة المصلين، وتعبر عن رفضها المطلق لهذه الأعمال".
وحذر المومني، من " محاولات استمرار تغيير الأمر الواقع من قبل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، خلافا للقانون الدولي والانساني"، مطالباً الحكومة الاسرائيلية بـ"التوقف عن استفزازاتها واقتحام الحرم القدسي الشريف، ومنع الاعتداءات على الأماكن المقدسة".
واكد ضرورة "الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، واحترام الدور الأردني الهاشمي التاريخي في الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس ورعايتها".
وشدد المومني على أن "استمرار اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هو الشرارة التي ستؤجج الصراع والتطرف، وتغلق الآمال امام اي تسوية سياسية".
الخارجية تستنكر :
دانت وزارة الخارجية بشدة، قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض التقسيم الزماني والمكاني بالقوة على المسجد الأقصى المبارك وباحاته، عبر أجهزتها وأذرعها العسكرية، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى الحادية عشرة كمرحلة أولى.
كما أدانت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، الحملة العسكرية المنظمة التي قامت بها أجهزة الاحتلال صبيحة هذا اليوم لتثبيت التقسيم الزماني كأمر واقع مستمر، ولتكريس وتشجيع اقتحامات اليهود المتطرفين لباحات الأقصى، بمشاركة وزير الزراعة الإسرائيلي "أوري أرئييل" من حزب البيت اليهودي، بحماية مكثفة من قبل قوات الأمن.
وأدانت الوزارة أيضاً تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان"، التي اعتبر فيها اقتحامات وتدنيس المسجد الأقصى وباحاته أمراً طبيعياً في إطار حرية صعود اليهود إلى باحات الحرم، مشدداً على أن الشرطة الإسرائيلية ستعمل بكافة الوسائل لمنع التشويش على زيارات اليهود لباحات الحرم القدسي الشريف.
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تعكس الموقف الرسمي لحكومة نتنياهو المتطرفة، التي تشجع وتدعم وتنظم عمليات تكريس التقسيم الزماني للمسجد، كمقدمة لفرض التقسيم المكاني أيضا.
وقالت الوزارة في بيانها، "إنها تتابع باهتمام بالغ هذا التصعيد الخطير في الهجوم الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك، وكانت الوزارة قد حذرت مبكراً من عمليات الاقتحام ومخططات الحاخامات المتطرفين لتنظيم اقتحامات حاشدة للأقصى عشية رأس السنة العبرية".
وأشارت إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي، وبالإضافة لاتصالاته ولقاءاته اليومية والمكثفة بهذا الخصوص، فقد بعث بأكثر من رسالة بهذا الخصوص إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولوزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وغيرهم. كما بعثت الوزارة بتعاميم عاجلة إلى سفارات دولة فلسطين في جميع الدول لاستنفار الجهود والتوجه فوراً إلى وزارات خارجية البلدان المضيفة، ومراكز صنع القرار والرأي العام، لحثها على التحرك العاجل للضغط على حكومة "إسرائيل" لوقف عمليات تقسيم المسجد الأقصى المبارك، ولتحذيرها من المخاطر المترتبة على هذه العمليات على المنطقة والعالم برمته.
وطالبت الوزارة مجدداً المجتمع الدولي، والعالمين العربي والإسلامي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي يمثل "ربع الساعة الأخير" في تقسيم المسجد الأقصى، وتطالب مجدداً بعقد قمة إسلامية طارئة للتصدي لهذا العدوان ووقفه فوراً.
التشريعي يحذر
حذر المجلس التشريعي في غزة، من خطورة الاقتحامات التي بدأ بتنفيذها قطعان المستوطنين صباح اليوم الأحد. وطالب النائب أحمد أبو حلبية خلال جلسة طارئة للمجلس لمناقشة جريمة اقتحام المسجد الأقصى، بضرورة حماية المسجد الأقصى من جرائم المستوطنين.
ودعا أبو حلبية الدول العربية والإسلامية لنصرة القدس والمقدسات الإسلامية، مشدداً على ضرورة متابعة القرارات الداعمة للأقصى، والرافضة لتنفيذ الاقتحامات بحقه. وجدد مطالبته للسلطة الفلسطينية، بضرورة وقف الملاحقة الأمنية للمقاومة في الضفة، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، مناشدًا مجلس الأمن للانعقاد لبحث اعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى. وشدد على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية، وعلى رأسها الجنايات الدولية.
ae1f26abf6fe466c.mp4
