غارسيا محقق فيفا: يجب نشر تقارير مونديالي روسيا وقطر
انتقد الأميركي مايكل غارسيا، المحقق المكلف بتسليط الضوء على كيفية منح بطولتي كأس العالم إلى روسيا عام 2018 وإلى قطر عام 2022، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قرار الأخير بمنع نشر التقرير الذي أعده بهذا الخصوص لأن هذا الأمر مخالف لمبدأ الشفافية.
وحث غارسيا مجدداً الاتحاد الدولي على ضرورة نشر التقرير الذي أعده بعد التحقيقات التي أجراها في ادعاءات دفع الرشاوى من أجل الحصول على حق استضافة مونديالي 2018 و2022 في روسيا وقطر على التوالي.
ويرفض الفيفا نشر تقرير غارسيا الخاص بظروف منح مونديالي 2018 و2022 وذلك استنادا إلى "البند الأخلاقي" وبانتظار المزيد من الإجراءات في هذه القضية.
وجاء موقف الاتحاد الدولي ردا على مطالبة سابقة من غارسيا بالنشر الكامل للتقرير الذي سلمه إلى غرفة التحكيم في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا الذي برر موقفه على لسان مدير الشؤون القانونية فيه بالبند الأخلاقي الضامن لـ"سرية الشهود" الذين تم استجوابهم في هذه القضية.
وأضاف الفيفا "بالتالي، على غرفة التحكيم أن تقرر ما يجب احترامه في ما يخص السرية التي يضمنها البند الأخلاقي ولا صلاحية للجنة التنفيذية للفيفا بهذا الأمر"، مؤكدا "سيصدر بيان عن غرفة التحكيم في أوائل نوفمبر".
لكن موقف الفيفا لم يدفع غارسيا الى التراجع عن المطالبة بنشر التقرير، وقال اليوم الاثنين من لندن خلال مشاركته بمؤتمر عن الجريمة والعدالة الجنائية إن "عملية التحقيق والمقاضاة تتم في أغلبيتها بشكل مستتر. هذا النوع من النظام قد يكون ملائما لوكالة استخبارات لكن ليس في عملية للامتثال الأخلاقي في مؤسسة رياضية عالمية تخدم العامة وتكون دائما موضوع متابعة حثيثة من الرأي العام (أي الفيفا)".
واضاف المحامي الاميركي: "ليس من المفترض أن تتسبب الشفافية بإحراج بعض الاشخاص من خلال نشر الغسيل القذر أو أذية المنظمة من خلال إظهار الخطأ الذي حصل، بل على العكس. إن الشفافية تقدم الدليل الى العامة في الاماكن التي حققت تقدما الى الامام في المنظمة (فيفا)".
وطالب العديد من الشخصيات الهامة في عالم كرة القدم بنشر تقرير غارسا، بينهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني ونائب رئيس الفيفا الامير علي بن الحسين، وذلك رغم أن رئيس الفيفا السويسري جوزف بلاتر الذي اعلن ترشحه رسميا لولاية خامسة، يؤكد أنه "لم تكن هناك طلبات من اعضاء اللجنة التنفيذية من اجل نشر هذا التقرير. نعم، بدأنا عملية شفافة منذ 2011 لكننا ملزمون بقاعدة قانونية تنص على ضرورة ان يذهب التقرير أولا إلى غرفة التحكيم، فلننتظر بداية نوفمبر. سننتظر 30 يوما اضافيا".
